00013755

پيشرفت روزافزون فناوري و تغيير نيازهاي بشر، زندگي جوامع انساني را در همه ابعاد آن دستخوش دگرگوني‏هاي قابل ملاحظه اي کرده است، بطوريکه اين پيشرفت‏ها علاوه بر آن‏که در سبک زندگي افراد تغيير ايجاد کرده است، تغييرات بي شماري را در روابط شهروندان و دولت ايجاد کرده که سبب صرفه جوئي در وقت و هزينه هم دولت و هم مردم خواهد شد. 

دولت الکترونيک فرايند و ابزاري جهت پاسخگويي، مسئوليت پذيري و شفاف سازي فرايندهاي سازماني در ارتباطات بين دولت، شهروندان، ارتباطات درون سازمانى ميان ادارات دولتى و شركت‏هاى خصوصى است. سازمان امور مالياتي نيز به عنوان سازماني مالي که همه فرايندهاي ارتباطي را با تمام بخش ها، يعني شرکت هاي خصوصي، شهروندان، نهادهاي دولتي و کارمندان در فرايندهاي سازماني خود دارد با هدف بهبود در شيوه، روش و روند انجام امور سازماني و کاهش بوروکراسي و تشريفات زائد اداري مجموعه اقداماتي را در جهت تحقق دولت الکترونيک راه اندازي کرده است و مجموعه اقداماتي را نيز در دست اجرا دارد. اين اقدامات سازمان مالياتي گامي مهم در جهت همسويي با دولت الکترونيک مي باشد.

ارائه اظهارنامه و صورت معاملات به صورت الکترونيکي به عنوان دو فرايندي که توسط سازمان امورمالياتي اجرايي شده است، مورد اقبال عموم و موديان مالياتي قرار گرفته است. مطابق قانون کليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي مندرج در قانون مکلف هستند اظهارنامه و صورت معاملات فصلي الکترونيکي خود را در زمان معين شده در قانون به اداره امور مالياتي مربوطه تحويل دهند. هدف مسئولين سازمان از طراحي و راه اندازي اين سامانه ها اين بود که برخي موانع پيش روي موديان از جمله اتلاف وقت و انرژي را از بين برده و از هزينه هاي اضافي آنها بکاهند. موديان مالياتي در هرساعت از شبانه روز و به کمک يک رايانه به سهولت و راحتي مي توانند به پورتال سازمان مالياتي وصل شده و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نموده و آن را بازبيني کنند.

از سوي ديگر طرح جامع مالياتي به عنوان يکي از کلان ترين برنامه اقتصادي دولت يکي از اساسي ترين و مهمترين راهبردهاي اجرايي دولت الکترونيک در حال راه اندازي و پياده سازي است. قبل از تهيه و اجرايي شدن طرح جامع مالياتي، اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي کشور با تکيه بر روش هاي سنتي و بررسي اسناد حسابداري اشخاص حقيقي و حقوقي دراختيار سازمان امور مالياتي قرار مي گرفت که به دليل پيچيدگي فرايندهاي اقتصادي و عدم امکان شناسايي بسياري از فعالان اقتصادي و طولاني بودن فرايند انتقال و پردازش اطلاعات، منجر به کاهش درآمدهاي مالياتي و فرار مالياتي و فساد اداري مي شود.

اين طرح زير ساخت کليه خدمات الکترنيکي و مالياتي است که دولت مي تواند در اختيار موديان قرار دهد که در صورت اجرايي شدن آن به صورت کامل، مي تواند منجر به بهبود روش هاي دريافت ماليات، رشد درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و تامين سلامت اداري شود. مفهوم دولت الکترونيک با اين اقدام سازمان مالياتي براي عموم مردم و بالاخص موديان مالياتي قابل لمس و درک مي باشد و پرواضح است بدين طريق اعتماد موديان به دستگاه مالياتي افزون شده و استقبال زيادي از اقدامات دولت الکترونيک خواهند نمود.

در نهايت مي توان گفت که با توجه به شرايط پيش آمده در خصوص درآمدهاي نفتي، تامين هزينه‌هاي جاري دولت براي اداره کشور از طريق درآمدهاي مالياتي تنها گزينه جايگزين و مناسب است؛ پس راهکاري غير از اجراي کامل و يکپارچه طرح جامع مالياتي وجود ندارد، زيرا اجراي اين طرح تاثير به سزايي بر اقتصاد کشور دارد، اما پياده سازي موفق اين طرح نيازمند پشتيباني و همکاري کامل دولت و ملت از اين طرح است. اميد است با راه اندازي اين سيستم نوين از سوي سازمان امور مالياتي در سال جاري امور مالي شهروندان هرچه سريع تر و دقيقتر انجام گيرد.